الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن أفغانستان وسط انتقادات لقمع النساء والفتيات

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين، قرارًا يؤكد بقوة أهمية تشكيل حكومة شاملة وممثلة لجميع أطياف المجتمع الأفغاني، وذلك من خلال حوار داخلي يعكس تطلعات ومصالح كل شرائح الشعب.

وأعرب القرار عن قلق بالغ إزاء ما وصفه بـ"القمع الخطير والمتفاقم والواسع النطاق والمنهجي" الذي تتعرض له النساء والفتيات في أفغانستان منذ استيلاء طالبان على السلطة، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

حصل القرار، الذي تقدمت به ألمانيا، على دعم واسع من 116 دولة، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت، بينما صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل ضده، في موقف أثار انتباه المراقبين السياسيين.

ألمانيا دعت للتعاون العملي مع طالبان

قالت السفيرة الألمانية لدى الأمم المتحدة، أنتي ليندرتسي، قبيل التصويت، إن "الوضع في أفغانستان لا يزال يشكل مصدر قلق عالمي"، مشددة على أن الرسالة المركزية من القرار تتمثل في التزام المجتمع الدولي بمستقبل الشعب الأفغاني.

وأضافت: "ندرك، كغيرنا، أنه لا بديل عن الانخراط مع طالبان"، مشيرة إلى استمرار دعم بلادها لعملية الدوحة التي ترعاها الأمم المتحدة، والانفتاح على أشكال جديدة من التعاون العملي مع السلطات الفعلية، لا سيما في ما يتعلق بعودة اللاجئين الأفغان بشكل آمن.

فائق: البلاد على حافة الهاوية

من جانبه، حذر ناصر أحمد فائق، القائم بأعمال بعثة أفغانستان لدى الأمم المتحدة، من أن البلاد تقف عند مفترق طرق، مشيرًا إلى أن الوضع تدهور بشدة منذ سيطرة طالبان على الحكم في أغسطس 2021.

وأوضح فائق أن "نحو أربع سنوات من حكم طالبان دفعت البلاد إلى واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية وأزمات حقوق الإنسان في العالم، كما ورد في تقارير الأمين العام والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان".

دعوة إلى حوار داخلي يشمل الجميع

أكد فائق أن القرار الأممي شدد على أن السلام المستدام في أفغانستان لن يتحقق دون حوكمة شاملة وتشاركية، وقال: "نؤيد بقوة انطلاق عملية سياسية ذات مصداقية، تنبع من حوار داخلي حقيقي يمثل كل الأفغان؛ نساءً وشباباً وأقليات ومجتمعاً مدنياً".

كما أشار إلى أن طالبان يمكن أن تكون جزءاً من الحل إذا رغبت في ذلك، لكنها لا تستطيع أن تمثل الحل وحدها.

رحّب القرار الأممي بالتقرير الأخير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في أفغانستان، والذي قدم استعراضاً شاملاً لجهود المنظمة السياسية والإنسانية والحقوقية الجارية هناك.

شهدت أفغانستان تحولًا جذريًا منذ أغسطس 2021 عندما استولت حركة طالبان على السلطة عقب انسحاب القوات الأجنبية، ومنذ ذلك الحين، تفاقمت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتعرضت النساء والفتيات لمزيد من التقييد، خصوصًا في مجالات التعليم والعمل والحريات العامة، ما أثار انتقادات واسعة من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان.